كامل است و كاستى ندارد . آرى پس از كشف خلاف و علم به اينكه طهارت ندارد ، واجد فلان شرط نيست . از حالا به بعد و نسبت به نمازهاى بعدى حتما بايد كسب طهارت كند ولى ربطى به نماز قبلى ندارد و او مجزى است و نسبت به بعدىها موضوع عوض شد ، تا حالا جاهل و شاك بود وظيفه‌اى داشت و انجام داد و در آن كوتاهى نكرد . حالا هم عالم شده و نسبت به اعمال آتيه وظائفى دارد كه بايد انجام دهد . مثل اينكه شخص مسافر بود و در سفر وظائفى داشت و حال كه به وطن رسيده و حاضر شده در حضر احكام ديگرى دارد . هر موضوعى حكم خود دارد و ربطى به هم ندارد . شعبهء دوّم يا اصولى كه نقش منفى دارد و نافى جزء يا شرط هستند . مثلا شك در اين باشد كه آيا سوره جزء نماز هست يا نه ؟ به حكم حديث حجب : « ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم « 1 » و حديث « رفع ما لا يعلمون « 2 » و غيره . در ظاهر جزئيت را نفى كرد و نماز را بدون سوره انجام داد . و هكذا نسبت به شرط مشكوك نفى شرطيت كرد و عمل را بدون آن انجام داد و پس از مدّتى در وقت يا در خارج وقت ، كشف خلاف شد به حكم دليل معتبر فهميد كه سوره جزء نماز بوده ، استقبال مثلا شرط نماز بوده و او رعايت نكرده ، آيا چنين عملى مجزى است ؟ يا خير ؟ همان محاسباتى كه در شعبه اوّل و اصلهاى اثباتى داشتيم كه حكومت درست كرديم ، همان محاسبات در اين بخش نيز مىآيد . با اين تفاوت كه آنجا دليل اصل دايرهء دليل شرط را توسعه مىداد و اينجا تضييق مىكند و دلالت مىكند كه در حال شك و جهل فلان عمل جزء يا شرط نيست و جزء بودنش مخصوص به حال علم است . در نتيجه اگر بعدا كشف خلاف شد ، عمل ما كمبودى نداشته و در حال جهل اصلا سوره جزء نبوده و براى جاهل آن عمل كامل بوده . آرى پس از رفع جهل و كشف خلاف نسبت به اعمال آتيه بايد سوره را مراعات كنيم . البته مرحوم آخوند اين بخش را محاسبه نكرده‌اند و با استفاده از حواشى مرحوم مشكينى آن را آورديم . در مبحث اجتهاد و تقليد در باب تبدّل رأى مجتهد خواهند فرمود : « ادلّهء برائت بر ادلّه واقعى

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 119 ، روايت 28 ، باب 12 از ابواب صفات ماضى . ( 2 ) - خصال صدوق ، ص 417 ، ابواب التسعة ، حديث 9 .